پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس قوه مقننه در نامه ای «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را به دولت ابلاغ کرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از اتمام کار این کمیسیون خبر داد و گفت: گزارش کمیسیون تلفیق، پیرو بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از ایام اربعین ۱۹ شهریور در دستور کار صحن قرار می گیرد. لایحه ای که اعتقاد بسیاری از منتقدین و کارشناسان، مشکلات بنیادین داشته و در وزن برنامه هفتم نیست و اولویت های بخش ها و مقاصد مورد نیاز، در آن دیده نشده است.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید متاسفانه از نیمه دهه هشتاد به بعد، سیاست‌های توزیعی بدل به مطلع سیاست‌های اقتصادی کشور شد و تولید که در اصل اندازه کیکی قابل توزیع بود، به دست فراموشی سپرده شد؛ بنابراین نیازمند تصمیم‌های بدون تعارف و جدی در پنج حوزه - گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقا سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و محیط کسب‌وکار - در قلب برنامه هفتم توسعه هستیم.